التكييف الفقهي للاعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية وتطبيقاتها في البنوك الإسلامية بماليزيا

Jurisprudential Adaptation of Documentary Credits in Islamic Banks and Their Applications in Islamic Banks in Malaysia

Abstract

This study aims to highlight the role of jurisprudential adaptation in determining the reality of documentary credits and the discussion of scholars and statement of the most correct of their opinions. This study also aims to clarify the applications of Islamic banks, especially in Malaysia, for documentary credits. This study concluded with several results, the most important of which are; The jurisprudential adaptation is necessary to find out the legal rulings of contemporary issues, especially for documentary credits, and it has a significant impact in determining the reality of documentary credits and the consequent legal rulings. The researcher believes that the jurisprudential adaptation of documentary credits is more likely to be a guaranteed contract for the right of the beneficiary (seller) in any case, whether the credit is covered or not. The researcher also concluded that the applications of documentary credits in Islamic banks in Malaysia are diverse depending on the diversity of Islamic financing and investment formulas, foremost among which are Wakalah, Murabahah and Musharakah. These three formulas are the most well-known in use in Islamic banks in Malaysia, but the financing of the documentary credit by participation was not applied by Islamic banks except in the Bank of Muamalat.

الملخص

تهدف هذه الدراسة الى إبراز دور التكيف الفقهي في تحديد حقيقة الاعتمادات المستندية وأقوال العلماء في التكييف الفقهي لها مع المناقشة فيها وبيان الراجح من آرائهم. كما تهدف هذه الدراسة الى توضيح تطبيقات المصارف الاسلامية خصوصا بماليزيا للاعتمادات المستندية.  وقد انتهت الدراسة إلى عدة النتائج، أهمها: أن التكيف الفقهي ضروري للوقوف على الأحكام الشرعية للقضايا المعاصرة خصوصا للاعتمادات المستندية، وله أثر كبير في تحديد حيقيقة الاعتمادات المستندية وما يترتب عليه من أحكام شرعية. ويرى الباحث إلى ترجيح التكييف الفقهي للاعتمادات المستندية على أنها عقد ضمان لحق المستفيد (البائع) بكل حال سواء غطي الاعتماد او لم يغط. وكذلك توصل الباحث إلى أن تطبيقات الاعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية بماليزيا متنوعة اعتمادا على تنوّع صيغ التمويل والاستثمار الإسلامي، وفي مقدمتها الوكالة والمرابحة والمشاركة. وهذه الصيغ الثلاثة أشهرها استخداما في المصارف الإسلامية بماليزيا إلا أن تمويل الاعتماد المستندي بالمشاركة لم تطبق به البنوك الإسلامية إلا في بنك المعاملات.