التقعيد الفقهي للعرف وأثره على المعاملات المعاصرة

Jurisprudence of Custom and Its Effect on Contemporary Transactions

Abstract

This study summarized on the effect of jurisprudence in the field of custom on contemporary transactions, and to show the extent to which these customary legal rules formulated in directing the mujtahid to verdict guidelines on contemporary jurisprudential matters in the field of transactions. This study limited the most important elements in jurisprudence rules in the issues of custom, which amounted to twelve jurisprudential bases after extrapolating their implications. This was done after explaining their sources, meanings, evidence and their impact on important group of contemporary transactions. These customary rules express different aspects of custom, namely: the authority of custom, the conditions of custom, the verbal authority of custom, and the practical authority of custom and it affects important areas in modern transactions such as, virtual currencies, moral rights, finance officer, vacancy allowance, contemporary sales, hiring sales, mixed stocks, inflation, buying gold, smart contracts, e-commerce and others. This study concluded that the customary jurisprudence rules have a major role in legislating the rulings and controlling the jurisprudential branches  and sections of jurisprudence in general, and in the field of transactions in particular. These customary rules highlighted a form of comprehensiveness and flexibility in Islamic Sharia, as these rules covered the most important issues of emerging transactions, so many calamities in the field of transactions do not deviate from these customary rules.

ملخص البحث

تتلخّص مادة هذا البحث حول إظهار أثر التقعيد الفقهي في مجال العرف على المعاملات المعاصرة، وبيان مدى قدرة هذه القواعد الفقهية العرفية المصاغة على توجيه المجتهد إلى إصدار الأحكام على الجزئيات الفقهية المعاصرة في باب المعاملات على وجه التحديد، فقامت هذه الدراسة الموجزة بحصر أهم القواعد الفقهية المشخّصة لقضايا العرف والتي بلغت اثنا عشر قاعدة فقهية بعد استقراء مظانها، مع بيان مصادرها ومعانيها وأدلتها وأثرها على جملة مهمة من المعاملات المعاصرة، وهذ القواعد العرفية تعبّر عن جوانب مختلفة في العرف، وهي: حجية العرف، وشروط العرف، والسلطان اللفظي للعرف، والسلطان العملي للعرف، وتؤثر على مجالات مهمة في المعاملات العصرية، كالعملات الافتراضية، والحقوق المعنوية، وضابط التموّل، وبدل الخلو، وبيوع المعاطاة المعاصرة، وبيوع الاستجرار، والأسهم المختلطة، والتضخم، وشراء الذهب، والتجارة الإلكترونية، ومفهوم الجوائح، والقبض الحكمي، وخلُص البحث إلى أن للقواعد الفقهية العرفية دور كبير في تشريع الأحكام، وضبطِ الفروع الفقهية في عامة أبواب الفقه على وجه العموم وفي باب المعاملات على وجه الخصوص، وأبرزت هذه القواعد العرفية صورة من صور الشمولية والمرونة في الشريعة الإسلامية، حيث غطت هذه القواعد أهم مسائل المعاملات المستجدة، فلا تزال كثير من النوازل في باب المعاملات لا تخرج عن هذه القواعد العرفية.